زيرا اين ، ايجاد اشتغال در زندان به حساب نمىآيد ؛ چون پس از فرض اينكه او معسر است معنا ندارد زندانى شود ؛ اضافه بر اينكه سند اين روايت هم ضعيف است چنان كه از ابن ادريس ، علّامه مجلسى و شيخ حرّ عاملى نقل شده است و بعضى آن را براى اينكه حديث مخالف كتاب و سنّت است رد كرده‌اند . همين‌طور استدلال به اطلاقاتى كه دربارهء وجوب نفقهء خانواده و فرزندان وارد شده است ، براى لزوم حقّ ايجاد شغل در زندان يا خارج زندان ، مفيد نيست ؛ زيرا نهايت افادهء اين اطلاقات اين است كه دولت نبايد جلو اشتغال و كار او را بگيرد آن هم در صورتى كه از زندانيانى نباشد كه لازم است در تنگنا قرار گيرد و كار ، با اين سخت‌گيرى منافات نداشته باشد . پس اين اطلاقات نه حقّى را بر دولت اثبات مىكند و نه واجب مىگرداند كه كار يا مقدّمات آن را براى زندانى تهيه كند . چنان كه با اين گفتهء برخى از فقيهان - رضوان اللّه عليهم - دربارهء زندانى ابد كه « نفقهء زندانى به گردن خود اوست » نمىشود براى لزوم حقّ اشتغال ، استدلال كرد ؛ زيرا اوّلا : با فتواى جمعى از فقيهان كه مىگويند : نفقهء او در صورتى كه فقير باشد - يا بدون اين شرط - بر عهدهء بيت المال است و نگفته‌اند در صورتى كه قادر بر كسب نباشد و ثانيا : اينكه نفقه‌اش بر گردن خودش باشد ملازم با اشتغال نيست ؛ چون ممكن است دارا باشد و خودش خرج كند و ثالثا : فرض كنيد حكم زندانى ابد چنين باشد چه دليلى داريد حكم به غير ابد هم سرايت كند ؟ مگر با تنقيح مناط كه آن هم ، چنان كه ملاحظه مىكنيد داراى اشكال است . يكى از دانشمندان در اينجا استدلالى كرده است كه ربطى به مورد بحث ندارد . « 1 » آرى ، خطيب گفته است : آيا از كسب منع مىشود ؟ مشايخ در اين امر اختلاف كرده‌اند . قول صحيح‌تر آن است كه منع مىشود . « 2 »

--> ( 1 ) . نك : احكام السجون ، ص 114 . ( 2 ) . فتاوى الغياثيه ، ص 167 .